لفت رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّيابيّة النّائب فادي علامة، بعد ترؤّسه جلسةً للجنة، إلى أنّ "اللّجنة عُقدت في حضور ممثّلين عن وزارات الماليّة والخارجيّة والمغتربين ومجلس الإنماء والإعمار. وناقشنا اتفاقيّتَين، إحداها يتعلّق بتفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وكندا، وتجنّب التهرب الضريبي بالنّسبة للضرائب على الدّخل والرّأسمال بين البلدين"، موضحًا "أنّنا استمعنا إلى رأيَي وزارتَي الماليّة والخارجيّة، والجميع كان مرحّبًا بالفكرة".
وأشار إلى أنّ "الهدف هو عدم دفع ضريبة مزدوجة وفق معايير دوليّة تحدّد بين البلدين، وهذه الاتفاقيّة ممكن أن تكون لها إيجابيّات، منها منع التكليف المزدوج وتحفيز الاستثمار الثّنائي بين البلدين، والالتزام بالشّفافيّة الدّوليّة"، مبيّنًا أنّه "تمّ إقرارها في اللجنة بالإجماع".
وذكر علامة أنّ "مشروع القانون الثّاني هو اتفاقيّة بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية، من أجل مشروع طريق برقاشا- بشري، وهي اتفاقيّة قرض بـ13 مليون ونصف مليون دولار على عشرين سنة، وفترة السّماح أربع سنوات، ومعدّل الفوائد 6,18 في المئة".
وأفاد بأنّ "مجلس الإنماء والإعمار يتوقّع أن ينتهي من هذا المشروع خلال 36 شهرًا، وهو يكون استكمالًا لطريق أساسي في منطقة بشري، ويساعد في التنمية المحليّة".
